تقدم ملاك قرية شاطيء الكناريا في الساحل الشمالي بشكوى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام لتمكين اتحاد الشاغلين من تعمير قريتهم بعد أن تركتها شركة تابعة لرجل الأعمال الهارب سامي القريني خرابا.
وقال ملاك الكناريا إن أغلبهم تعاقد عام 1996 مع رجل الأعمال الهارب سامى محمد أحمد القرينى وهو فلسطيني الجنسية ، وقاموا بسداد التزاماتهم المنصوص عليها فى العقود من مرافق ورصف وانتركم ، وللأسف لم يقم القريني بسداد مقايسة الكهرباء وعمل البنية التحتية للقريه حتى اليوم وجعل القرية خرابة بمعني الكلمة ومقرا لمخلفات البناء الخاصة بما يسمي اماريت هايتس ،وقام بأزالة اليافطة الخاصة بكناريا وردم بعض الشاليهات، كما حدثت سرقات ممنهجه للوحدات ،واستعان ببلطجية وكلاب شرسة بدلا من افراد أمن لترهيب الملاك ومنعهم من الدخول لاجبارهم علي ترك املاكهم - حسب الشكوى - ليقوم ببيعها من جديد.
وأكدت الشكوى تم عمل العديد من المحاضر في هذا الشأن. وبعد معاناة سنوات استطاع الملاك الحصول علي قرار اتحاد الشاغلين و استلموا القرية في 31 أكتوبر 2021 وتم عقد جمعية عمومية في يناير ٢٠٢٢ وبدأوا العمل علي تطوير القرية ولكنهم فوجئوا بصدور خطاب من جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربى بتعليق العمل باتحاد الشاغلين.
ويقول الملاك في شكواهم : "لذلك نستغيث بكم من ١- سامى محمد أحمد القرينى وشركته يافا ماك ٢- معالي وزير الأسكان ٣-رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ٤-رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربى. ونطالب بالتحقيق مع الجهات المذكورة أولا لعدم تنفيذهم لحكم قضائى وثانيا لإصرارهم علي التعامل مع سامي محمد احمد القريني بالرغم من صدور احكام ضده وسجنه في قضايا من عام ١٩٩٧ إلي عام ٢٠٠٣.. ثم تم القبض عليه عام 2013 واستمر حبسه علي ذمة قضايا عديدة وتم التحفظ علي أمواله ثم خرج من السجن 2105 وتم رفع التحفظ عن أمواله بعد تعهده لمعالي النائب العام في العريضة رقم 102 لسنة 2016 بعمل البنية التحتية وسداد مقايسة الكهرباء خلال عامين، إلا إنه قام بتحويل الأموال للخارج وهرب إلي خارج البلاد ولايزال يدير شركته من الخارج بمساعدة إبن أخته".
وأضافت الشكوى: لا نجد مبررا أو سندا قانونيا لإصرار جهاز تنميه الساحل الشمالي الغربى علي التعامل مع شركه يافا ماك برغم اننا سلمنا الجهاز حكما نهائيا وباتا ببطلان نقل ملكيه ارض الكناريا لشركة يافا ماك وكذلك قمنا بعمل إنذار للجهاز لعدم التعامل مع الشركة المذكورة لانتفاء اي صلة لها بارض الكناريا ،وكيف يتعامل الجهاز مع سامي القريني و شركته برغم فشله و شركته في إتمام المشروع علي مدار 25 عاما.
وأضاف مقدمو الشكوى : "كان لدينا أمل كبير بعد نقل رئيس الجمهورية الولابه لهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربى بإنتهاء عهد الفساد الذي عانينا منه لسنوات وبصفة خاصة من بعض المسئؤلين بمحافظة مرسى مطروح وهيئة الإستثمار بمطروح ومجلس مدينة الضبعة الذين أصدروا شهادات وتقارير لصالح سامي القريني وشركته لاتمت إطلاقا للواقع الحقيقي للمشروع ،ويستفيد المذكور و شركته بتقديم هذة التقارير والشهادات إلي القضاء والمسئولين. وللأسف الشديد فوجئنا إن جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربى وهيئة المجتمعات العمرانية بدأت تسير علي نفس النهج حيث اصدرت في شهر فبراير 2022 جوابا موجها لمحامي الشركة بتعليق عمل اتحاد الشاغلين حتي يتم الفصل في الدعوي رقم 17403 ولم يتم إبلاغ اتحاد الشاغلين رسميا بهذا الخطاب ، وبحمد الله وفضله حكم القضاء برفض الدعوي وإلزام سامي القريني بالاتعاب وبعد رفض الدعوي التي استند عليها مستشار الهيئة لتعليق اتحاد الشاغلين تقدمنا بمذكرة للجهاز بتاريخ 21 أبريل لإلغاء التعليق وتنفيذ الحكم القضائي الملزم بصيغة تنفيذية وبدلا من إن يلتزم الجهاز بتنفيذ الحكم إذ به يصدر جوابا بتاريخ ٩-٦-٢٠٢٢ بتمديد تعليق اتحاد الشاغلين لحين الفصل في دعوي أخري ،وهذا التصرف ، تعليق اتحاد الشاغلين المنتخب بجمعيه عمومية صحيحه لمجرد وجود طعن وبرغم صدور حكم سابق لصالح الاتحاد في طعن مماثل ، غير مفهوم فضلا عن إنه غير قانوني.
وأضافت الشكوى نحن ملاك وحدات وشاليهات وأراضي قرية الكناريا نرفض محاولة جهاز تنميه الساحل الشمالي الغربى وهيئة المجتمعات العمرانية إعادة تمكين سامي القريني و شركته من القرية.
